قال بروس فاين مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان:

” أجرى البيت الأبيض دراسة تبين من خلالها أن الأرمن قد قتلوا

000 2000 عثماني مسلم، والأرمن لا يريدون… فتح أرشيفهم خوفاً من ظهور هذه الحقيقة.
قيم بروس فاين الذي عمل مستشاراً قانونياً للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان في حديثه مزاعم مذبحة الأرمن، وقال فاين الذي بين أن هذه المزاعم لا أصل لها البتة أن البيت الأبيض بحث هذا الموضوع عام 1981م وقدم وثائق تدحض هذه المزاعم.
وإليكم تصريحات فاين في هذا الموضوع:
إليكم. ” ثمة حقيقة جديرة بألا تنسى وهي أن الإمبراطورية العثمانية أولت أقلياتها رعاية يمكن وصفها بالمدهشة، وقد مارست الأقليات حرياتها الدينية وحياتها بأريحية إلى أبعد مدى.
لقد أقدمت العصابات الإرهابية الأرمنية أثناء الحرب العالمية الأولى على قتل العثمانيين بمعية روسيا وفرنسا،وحقيقةً بلغ الرقم حدود المليونين، أما الضحايا الأرمن فقد أثبنت الوثائق أن عددهم بحدود نصف مليون شخص، وهنا بيت القصيد: الخيانة الأرمنية.
وقد دافع العثمانيون عن أنفسهم
إن الأرمن في الولايات المتحدة على وجه الخصوص يخصصون عوائد مالية ضخمة من أجل أكذوبة المذابح، والإدارة الأمريكية لا تعتزم معارضتهم لأنها تتلقى رشاوى ضخمة منهم، والأرمن لا يشرعون أبواب أرشيفهم، وبمجرد أن يفتحوها فإن الحقيقة ستظهر ”

تحقيق وترجمه amer hannini
مصدر الترجمة:
https://www.facebook.com/photo.php?f…type=1&theater

مصدر آخر للاطلاع باللغة الإنجليزية:
http://www.historyoftruth.com/news/a…h#.UjdRJNKbNv0

مذابح الأرمن ضد مسلمي الأناضول

 

قال الدكتور “سلامي قليج” رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة أتاتورك، إن الوثائق الألمانية تظهر بما لا يدع مجالًا للشك تعرض المسلمين والأتراك في الأناضول لمذابح من قبل العصابات الأرمنية، مطلع القرن الماضي، يندى لها جبين الإنسانية.
وأضاف “قليج” في مقابلة مع مراسل الأناضول في إسطنبول: “إنه من المحزن أن تصف ألمانيا اليوم، ما جرى في 1915، بأنه كان مذبحة جماعية أو عرقية، في الوقت الذي يحفل الأرشيف الألماني بما في ذلك الرسائل، والوثائق الموجودة في وزارة الخارجية الألمانية، بالكثير من الأدلة التي تؤكّد تعرض المسلمين في الأناضول إلى مذابح شنيعة على يد العصابات الأرمنية الموالية لروسيا ودول الحلفاء”.
وأشار “قليج” إلى أن الصحف الألمانية الصادرة في الفترة نفسها، لا تقل أهميتها أبدًا عن أهمية الوثائق الدبلوماسية، والسياسية المحفوظة في وزارة الخارجية الألمانية في “برلين”، حيث كتبت الصحف الصادرة عام 1915 مطولاً عن جرائم العصابات الأرمنية، والمذابح الوحشية التي قامت بها ضد مسلمي الأناضول، كما تابعت الصحف الألمانية الصادرة ما بين 1915 حتى 1918 سرد وقائع الدعم الكبير الذي قدمه الأرمن للجيوش الروسية التي احتلت منطقة القوقاز أولاً ثم مناطق شرقي الأناضول، فضلًا عن مشاركتهم كميليشيات ضمن الجيش الروسي، حيث وصلت أعداد أفراد تلك الميليشيات إلى أكثر من 150 ألفًا، قامت بارتكاب الفظائع والمجازر التي أندت جبين الإنسانية ضد المسلمين في مناطق شرق الأناضول والقوقاز، بغية إخلاء تلك المناطق من المسلمين والسيطرة على الأرض بعد القضاء على شعبها.
ونوه “قليج”، إلى أهمية الرسائل التي كان يرسلها الضباط الألمان الذين كانوا موجودين خلال تلك الفترة ضمن حدود الدولة العثمانية لرؤسائهم، حيث أشارت تلك الرسائل إلى بشاعة المجازر التي ارتكبت ضد المسلمين في مناطق القوقاز وشرقي الأناضول، من قبل الأرمن المدعومين من قوات الحلفاء، فيما طالبت رسائل أخرى من قيادة أركان الجيش الألماني، أن تضع ألمانيا نفسها مكان حليفتها الدولة العثمانية، حيث تقوم الأقلية الأرمنية بارتكاب مجازر ضد الأكثرية من المسلمين في مناطق شرقي الأناضول والقوقاز، وأن أطفال ونساء وشيوخ الأتراك والمسلمين الذين كانرجالهم وشبابهم في جبهات قتال الحرب العالمية الأولى، عاشوا مأساة إنسانية مرعبة بسبب اعتداءات العصابات الأرمنية، ما أجبر الدولة على إبعاد الأرمن ونقلهم من تلك المناطق إلى ولايات أخرى داخل الدولة كالعراق، وسوريا، ولبنان.
وأردف قليج قائلًا: “إن ألمانيا اليوم تعمل على التخفيف من وطأة وصمة العار التي لحقتها في الحرب العالمية الثانية، حيث قامت بارتكاب مجازر ضد اليهود، لذا فهي تبحث عن شريك لها في ارتكاب المجازر، بغض النظر عن الوثائق الموجودة بين أيديها والمحفوظة في الخارجية الألمانية والمؤسسات الصحفية، وغيرها من المتاحف ومراكز حفظ الوثائق التي تضم وثائق أرسلت من قبل ألمانٍ كانوا يعيشون آنذاك ضمن أراضي الدولة العثمانية، حيث أرسلوا بوثائق ورسائل من مدن أرزينجان، وأرضروم، وبتليس، وبايبورت، وموش، ومرعش ووان وكومشخانة”، مشيرًا إلى أنه اطلع على تلك الوثاق وأجرى تحقيقًا عنها، داعيًا ألمانيا للعودة لوثائقها قبل إطلاق الأحكام.
ما الذي حدث في 1915؟
تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.
وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.
وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.
وسعيًا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء “الإبادة العرقية” المزعومة، في كل عام.
وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو/ آيار، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.
ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الإنسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.
المصدر: الأناضول

#مذابح_الأرمن_ضد_مسلمي_الأناضول
قال الدكتور “سلامي قليج” رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة أتاتورك، إن الوثائق الألمانية تظهر بما لا يدع مجالًا للشك تعرض المسلمين والأتراك في الأناضول لمذابح من قبل العصابات الأرمنية، مطلع القرن الماضي، يندى لها جبين الإنسانية.
وأضاف “قليج” في مقابلة مع مراسل الأناضول في إسطنبول: “إنه من المحزن أن تصف ألمانيا اليوم، ما جرى في 1915، بأنه كان مذبحة جماعية أو عرقية، في الوقت الذي يحفل الأرشيف الألماني بما في ذلك الرسائل، والوثائق الموجودة في وزارة الخارجية الألمانية، بالكثير من الأدلة التي تؤكّد تعرض المسلمين في الأناضول إلى مذابح شنيعة على يد العصابات الأرمنية الموالية لروسيا ودول الحلفاء”.
وأشار “قليج” إلى أن الصحف الألمانية الصادرة في الفترة نفسها، لا تقل أهميتها أبدًا عن أهمية الوثائق الدبلوماسية، والسياسية المحفوظة في وزارة الخارجية الألمانية في “برلين”، حيث كتبت الصحف الصادرة عام 1915 مطولاً عن جرائم العصابات الأرمنية، والمذابح الوحشية التي قامت بها ضد مسلمي الأناضول، كما تابعت الصحف الألمانية الصادرة ما بين 1915 حتى 1918 سرد وقائع الدعم الكبير الذي قدمه الأرمن للجيوش الروسية التي احتلت منطقة القوقاز أولاً ثم مناطق شرقي الأناضول، فضلًا عن مشاركتهم كميليشيات ضمن الجيش الروسي، حيث وصلت أعداد أفراد تلك الميليشيات إلى أكثر من 150 ألفًا، قامت بارتكاب الفظائع والمجازر التي أندت جبين الإنسانية ضد المسلمين في مناطق شرق الأناضول والقوقاز، بغية إخلاء تلك المناطق من المسلمين والسيطرة على الأرض بعد القضاء على شعبها.
ونوه “قليج”، إلى أهمية الرسائل التي كان يرسلها الضباط الألمان الذين كانوا موجودين خلال تلك الفترة ضمن حدود الدولة العثمانية لرؤسائهم، حيث أشارت تلك الرسائل إلى بشاعة المجازر التي ارتكبت ضد المسلمين في مناطق القوقاز وشرقي الأناضول، من قبل الأرمن المدعومين من قوات الحلفاء، فيما طالبت رسائل أخرى من قيادة أركان الجيش الألماني، أن تضع ألمانيا نفسها مكان حليفتها الدولة العثمانية، حيث تقوم الأقلية الأرمنية بارتكاب مجازر ضد الأكثرية من المسلمين في مناطق شرقي الأناضول والقوقاز، وأن أطفال ونساء وشيوخ الأتراك والمسلمين الذين كانرجالهم وشبابهم في جبهات قتال الحرب العالمية الأولى، عاشوا مأساة إنسانية مرعبة بسبب اعتداءات العصابات الأرمنية، ما أجبر الدولة على إبعاد الأرمن ونقلهم من تلك المناطق إلى ولايات أخرى داخل الدولة كالعراق، وسوريا، ولبنان.
وأردف قليج قائلًا: “إن ألمانيا اليوم تعمل على التخفيف من وطأة وصمة العار التي لحقتها في الحرب العالمية الثانية، حيث قامت بارتكاب مجازر ضد اليهود، لذا فهي تبحث عن شريك لها في ارتكاب المجازر، بغض النظر عن الوثائق الموجودة بين أيديها والمحفوظة في الخارجية الألمانية والمؤسسات الصحفية، وغيرها من المتاحف ومراكز حفظ الوثائق التي تضم وثائق أرسلت من قبل ألمانٍ كانوا يعيشون آنذاك ضمن أراضي الدولة العثمانية، حيث أرسلوا بوثائق ورسائل من مدن أرزينجان، وأرضروم، وبتليس، وبايبورت، وموش، ومرعش ووان وكومشخانة”، مشيرًا إلى أنه اطلع على تلك الوثاق وأجرى تحقيقًا عنها، داعيًا ألمانيا للعودة لوثائقها قبل إطلاق الأحكام.
ما الذي حدث في 1915؟
تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.
وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.
وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.
وسعيًا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء “الإبادة العرقية” المزعومة، في كل عام.
وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو/ آيار، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.
ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الإنسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.
المصدر: الأناضول

الاصلاحات التي قام بها السلطان عبد الحميد الثاني

مع ارتقاء السلطان عبد الحميد الثاني سدة حكم السلطنة 1876م اتخذت عملية الإصلاح منحى جديدا نبع من إيمانه

أولا: بأن الإسلام هو”القوة الوحيدة التي تجعلنا أقوياء” ،
وثانيا: بأن أوروبا لا تريد الخير لدولته
وثالثا: بأن ظروف الدول مختلفة، فما يصلح لواحدة قد يضرأخرى، ولهذه العوامل كان يرفض عملية التقليد للغرب وإن كان يرى أن الإسلام لا يمنع اقتباس العلوم والتقنية وأسباب القوة بشرط أن يكون الإقتباس حسب الحاجة الداخلية للدولة وليس تنفيذا لأوامر من الخارج، فالغرب لا يسير إلا خلف مصالحه الذاتية ولهذا فإنه لن يساعد في تقديم المساعدة العلمية للدولة طالما أنه يمكنه بيعها جاهزا ما تود هي تصنيعه، هذا فضلا عن أنه يسعى لتفتيت الدولة العثمانية والقضاء عليها ولذلك فقد أثبتت التجربة أن اتباع نصائح أوروبا وتنفيذ أوامرها لن يأتي إلا بالهزيمة والدمار، هذا إلى جانب أن ما يصلح لدولة تتكون من عنصر واحد قد يكون سما لدولة تتكون من عناصر شتى من السكان، وظروف دولة تقع في أقصى الأرض تختلف عن ظروف دولة تقع في وسطها.
1- المعرفة والعمران
———————-
قام السلطان بمحاولة نهوض شامل في كافة أرجاء السلطنة وتحديثها- دون تغريب- مركزا على محورين:المعرفة والعمران، مع محاربة التأثيرات الفكرية والسياسية الغربية ـ التي إضافة إلى أنها نابعة من حضارة أوروبا التي لا سبيل إلى جمعها مع حضارة الإسلام في رأيه ـ فقد فتحت الباب لاستقطاب الولاء للغرب بين العثمانيين، ولهذا حاول إعطاء هذه النهضة محتوى إسلاميا بدعم نشر الفكر والرابطة الإسلاميين؛ فتحت بند المعرفة: تم تأسيس كليات الهندسة، والطب، والعلوم، والآداب، والحقوق، والعلوم السياسية، والفنون الجميلة، والتجارة، والزراعة، والبيطرة ومعاهد المعادن، والغابات، والتجارة العسكرية، والمعلمين واللغات، كما تم بناء المدارس الإبتدائية ونشرها في قرى السلطنة، بالإضافة إلى المدارس المتوسطة في مراكز الأقضية والمدارس الثانوية في مراكز الألوية، هذا بعد أن كان بناء المدارس يسير ببطء إلى بداية حكم السلطان وقد نتج عن انتشار المدارس في عهده تضاعف أعداد من يقرأون ويكتبون إلى نسب عالية وصلت في بعض المدن إلى عشرة أضعاف،
– لقد كان اهتمام السلطان عبد الحميد بالتعليم واصلاحه في كافة المجالات منها:
ا. انشا المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية بحيث درست فيها مختلف المواضيع.
ب. انشا اول جامعة علمية في استنبول سنة 1900 والتي شملت اربع كليات: كلية العلوم الدينية, الكلية الرياضية, الكلية الطبيعية, والكلية الادبية.
ج. ارسال بعثات طلابية الى الدول الاوروبية وخاصة المانيا للدراسة بهدف خلق كادر جيد من الموظفين يستعين بهم في المجال الاداري.
د. انشا اكثر من 18 مدرسة ومعهد للتعليم العالي, تدرس فيها المواضيع المختلفة مثل القانون, الفنون, التجارة, الهندسة, البيطرة, الشرطة والطب وغيرها.
ه. انشا مؤسسات ثقافية متنوعة مثل المتاحف ( متحف الاثار القديمة والمتحف العسكري) والمكتبات (مكتبة بايزيد ومكتبة يلدز).
وقد حرص السلطان على أن يكون محتوى التعليم إسلاميا بمراقبة المناهج واستبعاد أصحاب الميول الغربية والإنفصالية من هيئات التدريس، كما عمل على نشر الفكر الإسلامي عن طريق طباعة وتوزيع الكتب الإسلامية ، ومن أمثلة ذلك: أمره بطباعة صحيح البخاري سنة 1892 في المطبعة الأميرية في مصر، وكذلك أمره بطباعة كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي الذي يحتوي على مناظرات مع المبشرين، ولعل في هذين المثلين من العبرة مايكفي ومن المرافق العلمية كذلك: المدارس الصناعية ومدارس الصم والبكم والمكتبات: كمكتبة بايزيد ومكتبة يلدز، والمتاحف كمتحف الآثار القديمة والمتحف العسكري. أما عن العمران: فقد شمل المشاريع المائية، والبريدية، وسكك الحديد، والمعامل المختلفة، والمستشفيات، والغرف التجارية، والصناعية، والزراعية، ودور العجزة والنفوس، كما تم في هذا العهد إدخال الهاتف، والسيارة، والترام، والتلغراف، في مواصلات واتصالات الدولة.
مجالات أخرى شملها التحديث في عهد السلطان عبد الحميد لم تقتصر النهضة الحميدية التحديثية على المعرفة والعمران، بل شملت نواح أخرى لاقت درجات متفاوتة من النجاح منها:
2- الإقتصاد :
————–
شهدت العهود التي سبقت عهد السلطان عبد الحميد تسللا واسع النطاق للنفوذ الإقتصادي الغربي في الدولة العثمانية نتيجة لما أحدثته سياسة التنظيمات ولجوء الحكام إلى الإقتراض الموسع من الدول الغربية ، ورغم تأكيد بعض الباحثين على استمرار اندماج اقتصاد الدولة في العهد الحميدي بالإقتصاد الأوروبي الرأسمالي ـ بشكل تابع طبعا ـ وذلك لعدم قدرة السلطان على وقف الموجة العاتية، فقد رأيناه يتخذ كثيرا من الإجراءات للحد من النفوذ الغربي، ولعل أهم هذه الإجراءات هو تقليص نفقات الدولة ، وقد شمل ذلك العديد من المصاريف غير الضرورية التي كانت تهدر في السابق ، مع عدم المساس بالسلع الرئيسة التي يعتمد المواطن عليها كالخبز مثلا، وكان هدف سياسة الترشيد هذه هو عدم اللجوء للإقتراض من الخارج، هذا الإقتراض الذي أفلس الدولة وقيد استقلالها وجعل مواردها بيد أعدائها، وقد حاول تنظيم سداد الديون بإنشاء لجنة الديون العثمانية التي مثلت الدائنين في سنة 1881 ودخل في مفاوضات معها جعلها تخفض الدين إلى أقل من النصف (41%) وتخفض الفائدة إلى 1% كذلك، وتم وضع بعض موارد الدولة تحت تصرف هذه اللجنة وأصبحت الديون تسد بانتظام حتى وصلت إلى العشر (10%) في نهاية عهده ومن تلك الإجراءات المناوئة للنفوذ الإقتصادي الغربي أن السلطان كان يحجم عن تنفيذ بعض المشاريع إذا أحس بالخطر من تسرب رأس المال الأجنبي من خلالها، أويتوجه إلى جهات غير طامعة لتنفيذ هذه المشاريع، كطلبه من اليابان التنقيب عن النفط في الموصل بعد رفضه إعطاء الإمتياز للإنجليز وغضبه من خداع حلفائه الألمان وقد استمر الإقتصاد العثماني في عهده بالإعتماد على قاعدة الذهب والفضة وكانت النقود الذهبية والفضية متداولة أكثر من العملة الورقية وحتى هذه كان بالإمكان تحويلها إلى معادلها من الذهب في كافة أنحاء العالم.
3- الجيش
————
كان السلطان عبد الحميد يرى أن الإعمار أهم من دخول الحروب حتى لو تم إحراز النصر فيها، لأنها تأتي بالويلات والدمار للبلاد، بينما المجد المتحصل منها زائف، ولهذا فإنه لم يدخل مختارا في حرب إلا دفاعا عن النفس ولكن ذلك لم يمنعه من تحديث جيشه تحسبا ليوم عصيب، فزوده بالأسلحة الحديثة واستدعى المدربين والمستشارين العسكريين للإفادة من خبراتهم، وقد أثبت الجيش فعاليته في حرب اليونان 1897م ولعل من أهم إنجازات السلطان تمويله لتجارب الغواصات التي نتج عنها صناعة الغواصتين عبد المجيد 1887وعبد الحميد 1888 في استانبول، في الوقت الذي لم يكن لبريطانيا غواصات كما يذكر في مذكراته، ومن إنجازاته أيضا تحصين مضائق العاصمة بطريقة مكنت القوات العثمانية من صد هجمات الحلفاء في سنة 1915م أثناء الحرب العالمية الأولى وتحقيق الإنتصارات المشهورة في شبه جزيرة غاليبولي ويؤخذ على السلطان إهماله للأسطول الأمر الذي برره بأنه لما حاول إحلال قباطنة عثمانيين محل القباطنة الإنجليز تدخل السفير البريطاني لمنع ذلك، مما دفع السلطان لإسقاط أمر الأسطول من حسابه، ولم يلجأ لتصنيع السفن لأن ذلك يستلزم مالا كثيرا والغرب لا يقرض أموالا لتصنيع ما يمكنه بيعه للدولة جاهزا.
4-القضاء :
————
كان السلطان عبد الحميد يؤمن بأن العدل هو الأساس الذي قامت عليه الدولة العثمانية التي لو كانت قد جلبت الظلم لتفتتت منذ البداية، ولهذا حاول القيام بإصلاح في مجال القضاء هدف إلى تحقيق المساواة بين الجميع أمام القانون وكفالة تطبيق العدالة بأسرع وقت عبر التنظيم التشريعي و الإداري، ومن الإجراءات التي اتخذها في هذا الحقل: إنشاء كلية الحقوق لإعداد رجال قانون متخصصين، وتنظيم وزارة العدل وعلاقاتها بمختلف أنواع المحاكم ووضع برنامج للإصلاح استهل بقوانين صدرت بداية من سنة 1879م؛ يقول الأستاذ الدكتور عبد العزيز الشناوي عن أثر هذه الإصلاحات في كتابه الدولة العثمانية ج 3 ص 1171: “وقد حققت هذه القوانين وغيرها مستوى رفيعا من العدالة والنزاهة والنظام في البنيان القضائي لم تشهد الدولة له من قبل مثيلا. وكان جميع المتقاضين في المحاكم المدنية على اختلاف درجاتها وكذلك جميع المتهمين أمام محاكم الجنايات متساوين أمام القانون بصرف النظر عن دياناتهم أو مذاهبهم أو مراكزهم الإجتماعية”، ولكن الغرب لم يكن سعيدا بهذه الإصلاحات لأنها وضعت العثماني والأجنبي أو المتمتع بالحماية الأجنبية داخل الدولة العثمانية على قدم المساواة، وأصرت الدول الأوروبية على عدم تطبيق القوانين الجديدة على رعاياها مستندة في ذلك إلى معاهدات الإمتيازات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى إجهاض الثمار المرجوة من هذا الإصلاح وتحديد فاعليته.
5- السلطان عبدالحميد والوحدة الإسلامية
———————————————–
ارتبط اسم السلطان عبد الحميد في معظم الدراسات بفكرة الجامعة الإسلامية التي دعا إليها واتخذها سياسة رسمية له، وقد توصل إلى ضرورتها بعدما رأى تكالب دول الغرب على العالم الإسلامي داخل الدولة العثمانية وخارجها، ولهذا عمل على جمع المسلمين تحت راية الخلافة لعلهم يتمكنون من صد الهجمة الإستعمارية التي كانت في ذروتها إبان عهده ولم يستثن السلطان أحدا من المنتمين للإسلام من دعوته مهما كان مذهبه أو قوميته أو موقعه الجغرافي، فقد شكل عهده قطيعة مع الماضي فيما يتعلق بالعلاقة بين أهل السنة والشيعة حين حاول إزالة الإحتقان الذي رسبته قرون من سوء التفاهم والعداوة، وفتح للشيعة أبوابا كانت مغلقة مثل حرية التعبير والدعوة والنشر حتى في عاصمة الدولة مما أثار حفيظة بعض المتشددين من أبناء السنة، كما غض النظر عن تشيع كثير من أبناء جنوب العراق ولم يعد ذلك توجها معاديا للخلافة، وحاول التقارب مع إيران لتفويت الفرصة على بريطانيا وروسيا اللتين تطمعان في أراضي الدولة العثمانية وإيران معا، بل إن دعوته لم تستثن حتى الدروز، ويحكي الأمير شكيب أرسلان كيف أنه عندما كان جماعة من مشايخ دروز حوران في استانبول أمر السلطان بأن يصلوا الجمعة خلفه في جامع يلدز.
أما ما قدمه السلطان لدعم دعوته بين قوميات مختلفة من المسلمين، فهو لم يكتف بمطالبتهم بالإلتفاف حول الخلافة بل قام بجهود أوجدت أرضية مادية صالحة لانتشار فكرته
المراجع
مصادر
^ كتاب السلطان عبد الحميد الثاني بين الإنصاف والجحود لمحمد مصطفى الهلالي
^ كتاب موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية للدكتور حسان حلاق
^ من كتاب موقف الدولة العثمانية
^ الباحث فاضل بيات عن السلطان في كتاب دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني

صورة نادرة للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني 1876-1909 لحظة تبليغه بقرار البرلمان الذي اجتمع في 27 نيسان 1909 ،وقرر خلع السلطان عبد الحميد الثاني بموجب فتوى من شيخ الاسلام محمد ضياء الدين افندي وتنصيب اخيه محمد رشاد بأسم السلطان محمد الخامس 1909-1918 .والجدير بالذكر ان الذي بلغه القرار النائب اليهودي عمانوئيل قره صو . وقد رد السلطان على قرار الخلع بكلمة : “” قسمت “” أي “” قسمة “” . (أرشيف الاستاذ الدكتور ابراهيم خليل العلاف استاذ التاريخ الحديث -جامعة الموصل-العراق )

 

السلطان عبد الحميد العثماني

عبد الحميد الثاني السلطان الرابع و الثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية، و آخر من امتلك سلطة فعلية منهم. ولد في 21 سبتمبر 1842 م وتولى الحكم عام 1876 م. تآمر عليه اليهود – كما أشار د. حسان حلاّق في كتاب دور اليهود والقوى الدولية في خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش – لأنه رفض التنازل لهم عن شبر واحد من أرض فلسطين فأبعد عن العرش عام 1909 م بتهمة الرجعية، وأقام تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في 10 فبراير 1918 م.

ولد سنة 1842 وتلقى تعليمه بالقصر السلطاني واتقن من اللغات: الفارسية والعربية وكذلك درس التاريخ والأدب.
استلم مقاليد الحكم في 31 أغسطس 1876، وفي نفس السنة دخلت الدوله العثمانيه في ازمه ماليه خانقه في فترة السلطان عبد العزيز المبذر ونجح العثمانيون الجدد من الاطاحه بحكمه سنة 1876 ونودي بمراد الخامس ليكون السلطان الجديد، الا انه عُزل بعد مده قصيره قوامها حوالي ثلاثة اشهر، فتولى عبد الحميد الحكم من بعده الذي وافق مع العثمانيين الجدد على اتباع سياسه عثمانية متحررة.
أظهر السلطان روحا إصلاحية وعهد بمنصب الصدر الاعظم الي مدحت باشا أحد زعماء الاصلاح فأمر بإعلان الدستور وبداية العمل به، وقد كان الدستور مقتبسا عن دساتير دول أوربيه مثلبحث عن عبد الحميد الثاني ، بحث علمى كامل جاهز عن السلطان عبد الحميد الثانىبلجيكا و فرنسا و غيرها). وضم الدستور 119 ماده تضمنت حقوق يتمتع بها السلطان الحقوق الدستوريه كأي ملك دستوري، كما نص الدستور على تشكيل مجلس نواب منتخب دعي بهيئة المبعوثان.
لم يكن السلطان راضياً بقراره الدستوري الذي يقيد صلاحياته فأخد ينتهز الفرص لتعطيل والتخلص من زعماء الإصلاح وعلى رأسهم مدحت باشا، وكان ذلك عندما نشبت الحرب الروسيه-العثمانيه سنة 1877 فانقلب على أعقابه وأقاله، وما لبث أن نفاه إلى سوريا اولا ثم إلى الحجاز حيث اغتيل هناك، ثم عطل السلطان الدستور وحكم الدوله العثمانيه حكم استبدادي اوتقراطي حتى أقيل عن حكمه نهائيا سنة 1909 على أيدي اعضاء جمعية الاتحاد والترقي.
المراجع :
– السيرة الذاتية للسلطان عبد الحميد الثاني اورخان محمد
– من كتاب السلطان عبد الحميد الثاني بين الإنصاف والجحود لمحمد مصطفى الهلالي